زيادة الإيرادات غير النفطية تقلل عجز ميزانية البحرين في 2025
المؤلف: عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@09.14.2025
أصدرت وزارة المالية تقريرًا ربع سنويًا حول أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من العام المالي الحالي 2025، والذي أظهر أن الإيرادات غير النفطية قد استحوذت على حصة كبيرة بلغت 49.69% من مجمل إيرادات الدولة، حيث وصلت قيمتها إلى 149,861 مليون ريال، مصحوبةً بنمو لافت بنسبة 31.68% مقارنة بالربع الأول من العام.
في المقابل، سجلت الميزانية العامة للدولة عجزًا بقيمة 34,534 مليون ريال. وبلغت الإيرادات الإجمالية للدولة حوالي 301,595 مليون ريال، منها 151,734 مليون ريال تمثل الإيرادات النفطية. أما مصروفات الدولة العامة، فقد بلغت 336,129 مليون ريال.
وفي النصف الأول من العام الحالي 2025، بلغت الإيرادات الإجمالية للدولة 565,210 ملايين ريال، في حين سجلت المصروفات 658,446 مليون ريال، مما أسفر عن عجز إجمالي قدره 93,236 مليون ريال.
تأثير الضرائب
شهدت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية ارتفاعًا بنسبة 7% في الربع الثاني، لتصل إلى 13,729 مليون ريال، مقارنة بـ 12,850 مليون ريال في الربع الأول. كما ارتفعت إيرادات الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 16% لتصل إلى 6,323 مليون ريال، بعد أن كانت 5,458 مليون ريال في الربع الأول. وسجلت الضرائب على السلع والخدمات نموًا بنسبة 7% لتصل إلى 74,950 مليون ريال، بعد أن كانت 70,125 مليون ريال في الربع الأول.
أوجه الإنفاق
بعد مرور النصف الأول من العام الحالي 2023، تجاوز الإنفاق الفعلي في العديد من القطاعات نصف الميزانية المعتمدة لها. وشملت هذه القطاعات كلاً من الإدارة العامة، والخدمات البلدية، والصحة والتنمية الاجتماعية، والموارد الاقتصادية، والتعليم. بينما استهلك قطاع الأمن والمناطق الإدارية ما يقرب من نصف الميزانية المخصصة للعام. في المقابل، أنفقت بعض القطاعات الأخرى أقل من نصف الميزانية المقررة لها، مثل القطاع العسكري، والتجهيزات الأساسية والنقل، والبنود العامة.
أسلوب التمويل
أوضحت وزارة المالية أن العجز المسجل في الميزانية خلال الربعين الأول والثاني قد تم تمويله بالكامل عن طريق الاقتراض، دون اللجوء إلى الاحتياطيات الحكومية.
• أبرز ملامح ميزانية الدولة للربع الثاني:
- 49.69% من الإيرادات إيرادات غير نفطية.
- 31.68% معدل نمو الإيرادات غير النفطية.
- انخفاض العجز إلى 34,534 مليون ريال.
- 336,129 مليون ريال قيمة مصروفات الدولة.
في المقابل، سجلت الميزانية العامة للدولة عجزًا بقيمة 34,534 مليون ريال. وبلغت الإيرادات الإجمالية للدولة حوالي 301,595 مليون ريال، منها 151,734 مليون ريال تمثل الإيرادات النفطية. أما مصروفات الدولة العامة، فقد بلغت 336,129 مليون ريال.
وفي النصف الأول من العام الحالي 2025، بلغت الإيرادات الإجمالية للدولة 565,210 ملايين ريال، في حين سجلت المصروفات 658,446 مليون ريال، مما أسفر عن عجز إجمالي قدره 93,236 مليون ريال.
تأثير الضرائب
شهدت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية ارتفاعًا بنسبة 7% في الربع الثاني، لتصل إلى 13,729 مليون ريال، مقارنة بـ 12,850 مليون ريال في الربع الأول. كما ارتفعت إيرادات الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 16% لتصل إلى 6,323 مليون ريال، بعد أن كانت 5,458 مليون ريال في الربع الأول. وسجلت الضرائب على السلع والخدمات نموًا بنسبة 7% لتصل إلى 74,950 مليون ريال، بعد أن كانت 70,125 مليون ريال في الربع الأول.
أوجه الإنفاق
بعد مرور النصف الأول من العام الحالي 2023، تجاوز الإنفاق الفعلي في العديد من القطاعات نصف الميزانية المعتمدة لها. وشملت هذه القطاعات كلاً من الإدارة العامة، والخدمات البلدية، والصحة والتنمية الاجتماعية، والموارد الاقتصادية، والتعليم. بينما استهلك قطاع الأمن والمناطق الإدارية ما يقرب من نصف الميزانية المخصصة للعام. في المقابل، أنفقت بعض القطاعات الأخرى أقل من نصف الميزانية المقررة لها، مثل القطاع العسكري، والتجهيزات الأساسية والنقل، والبنود العامة.
أسلوب التمويل
أوضحت وزارة المالية أن العجز المسجل في الميزانية خلال الربعين الأول والثاني قد تم تمويله بالكامل عن طريق الاقتراض، دون اللجوء إلى الاحتياطيات الحكومية.
• أبرز ملامح ميزانية الدولة للربع الثاني:
- 49.69% من الإيرادات إيرادات غير نفطية.
- 31.68% معدل نمو الإيرادات غير النفطية.
- انخفاض العجز إلى 34,534 مليون ريال.
- 336,129 مليون ريال قيمة مصروفات الدولة.